توافق اولیه برای برگزاری جلسه انتخاب رئیس جمهور عراق پس از اربعین
تاریخ انتشار: ۲۰ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۸۳۱۰۱
مخبر پارلمان عراق در سخنانی از توافق اولیه میان اعضای پارلمان برای برگزاری جلسه انتخاب رئیس جمهور پس از مراسم اربعین خبر داد.
به گزارش ایران اکونومیست، به نقل از شفق نیوز، غریب عسکر، مخبر پارلمان عراق اعلام کرد: توافق اولیه میان هیئت رئیسه پارلمان و فراکسیونها و جناحهای سیاسی برای از سرگیری جلسات پارلمان پس از اربعین صورت گرفته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
عسکر در این باره تصریح کرد: پارلمان پس از اربعین جلسه خود را برای انتخاب رئیس جمهور و تشکیل دولت جدید برگزار میکند.
وی ادامه داد: قوانین زیادی وجود دارند که روند تصویب آنها متوقف شده است و باید مورد بررسی قرار بگیرند و پس از ازسرگیری جلسات پارلمان به رأی گذاشته خواهند شد.
پیشتر مقتدی صدر، رهبر جریان صدر عراق از شورای عالی قضایی این کشور خواسته بود تا پارلمان را منحل کند و انتخابات زودهنگام برگزار شود.
در پی این درخواست، دادگاه فدرال عراق در بیانیهای اعلام کرد که اختیار انحلال پارلمان را ندارد و این درخواست را رد کرد و پس از صدور این حکم زمزمههای ازسرگیری جلسات پارلمان عراق که درپی یورش حامیان جریان صدر تعطیل شده بود، به گوش میرسد.
انتخابات زودهنگام پارلمانی عراق ۱۸ مهر ۱۴۰۰ برگزار شد و اکنون با وجود گذشت بیش از ۱۱ ماه از برگزاری این انتخابات، تاکنون دولت جدیدی تشکیل نشده است.
منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: تحولات عراق ، پارلمان عراق ، بن بست سیاسی در عراق
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: تحولات عراق پارلمان عراق بن بست سیاسی در عراق پارلمان عراق
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۸۳۱۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تاکید رئیس جمهور بر مردمیسازی و بهکارگیری فناوریهای روز در حفاظت محیط زیست
به گزارش جام جم آنلاین، در جلسه شورایعالی حفاظت محیط زیست که عصر امروز (پنجشنبه) به ریاست حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی تشکیل شد، ۶ دستور کار این جلسه، شامل رفع تعارضات محیط زیستی دستگاههای مختلف در استانهای فارس، زنجان، خراسان شمالی، مازندران و اصفهان، ارتقای ۵ عرصه حفاظت شده، اصلاح، بازنگری و انتزاع در حدود و شمولیت ۵ منطقه حفاظت شده، تعدیل بهای مطالبه ضرر و زیان تلف شدن جانوران وحشی و تعیین تعرفههای آزمایشگاههای معتمد به تصویب رسید.
در این جلسه رئیس جمهور در سخنانی، مردمی کردن حفاظت از محیط زیست از طریق ایجاد حس مسئولیت و دغدغهمندی در عموم مردم نسبت به حفاظت از محیط زندگی خود را از مهمترین ماموریتهای سازمان و شورایعالی حفاظت محیط زیست دانست و تصریح کرد: تحقق این هدف نیازمند تهیه و تدوین طرحی جامع شامل تعریف دقیق ملاحظات زیست محیطی همراه با زمانبندی مشخص است.
ابراهیم رئیسی تلاش برای تحقق عدالت محیط زیستی و بهرهگیری از روشها و دستاوردهای دانشبنیان در راستای ارتقای سیاستها و راهکارهای حفاظتی از محیط زیست را از دیگر مسئولیتها و مأموریتهای مهم سازمان و شورای حفاظت محیط زیست برشمرد و سازمان محیط زیست را موظف کرد تا علاوه بر به کارگیری فناوریهای روز، با تعریف دقیق شاخصهای زیست محیطی برای بهرهبرداران صنعتی، کشاورزی و عمرانی از عرصههای طبیعی و همچنین کمک گرفتن از ظرفیت دستگاههای مختلف مثل ظرفیت نیروهای نظامی و انتظامی که اشراف کاملی بر همه مناطق کشور دارند، ظرفیت و اثرگذاری اقدامات حفاظتی از محیط زیست کشور را ارتقا دهد.
سید ابراهیم رئیسی از همه کارشناسان ادارات محیط زیست خواست که در تعیین سیاستها، بررسی درخواستهای بهرهبرداران صنعتی، معدنی و کشاورزی و اقدامات حفاظتی از محیط زیست بر مبنای شاخصها و مبانی قابل دفاع و اقناعکننده و نه صرفا سوابق آن مناطق اعمال نظر کنند و اجازه ندهند بهرهبرداری و استفاده از ثروتهای ملی و عمومی با دلایل غیرقابل دفاع متوقف شده یا با مشکل مواجه شود.
رئیس جمهور با اشاره به برخورداری کشور از بدنه کارشناسی ارزشمند، بر بهرهگیری شایسته از نظرات کارشناسی و تخصصی در زمینه پاسخگویی به درخواستهای بهرهبرداری از عرصههای طبیعی تاکید کرد و اظهار داشت: پس از اعمال دقیق قوانین و مقررات در ارائه مجوزها با رویکرد حل مسئله، قدم بعدی نظارت و پایش دقیق اجرای سیاستها و چارچوبهای حفاظتی از سوی بهرهبرداران و اعمال قاطع و جدی قانون علیه خاطیان و متخلفان است.